70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<div data-empty="false">في 24 مارس 2015، استيقظ العالم على واحدة من أبشع الكوارث في تاريخ الطيران المدني. رحلة «جيرمان وينغز 9525» التي أقلعت من مطار برشلونة متجهة إلى دوسلدورف الألمانية وعلى متنها 150 شخصاً، لم تصل أبداً إلى وجهتها. الطائرة من طراز «إيرباص 320» ارتطمت بجبال الألب الفرنسية بسرعة هائلة، مودية بحياة جميع الركاب والطاقم في مشهد مروّع ما زال حاضراً في الذاكرة حتى اليوم.</div><div data-empty="false">البداية عادية… والنهاية صادمة</div><div data-empty="false">غادرت الطائرة مطار «إل برات» في برشلونة صباحاً وسط أجواء طبيعية. قاد الطيار الطائرة حتى وصلت إلى ارتفاع 38 ألف قدم، ثم غادر قمرة القيادة لفترة قصيرة، تاركاً الطائرة بين يدي مساعده أندرياس لوبيتش، البالغ من العمر 27 عاماً. لكن ما بدا إجراءً روتينياً تحوّل إلى لحظة فارقة؛ إذ استغل لوبيتش غياب القبطان ليغيّر إعدادات الارتفاع ويبدأ في الهبوط التدريجي المتعمد.</div><div data-empty="false">صمت مريب ومحاولات يائسة</div><div data-empty="false">رصد مراقبو الحركة الجوية فقدان الطائرة لارتفاعها وحاولوا الاتصال مراراً، لكن دون جدوى. في الوقت نفسه عاد القبطان ليجد باب القمرة مغلقاً بإحكام، وسمع صوته على جهاز التسجيل وهو يحاول كسره في لحظات يأس، بينما ظل لوبيتش صامتاً، يتنفس بهدوء، غير آبه بصرخات الركاب أو التحذيرات الآلية من اقتراب الأرض، وفقا لموقع StarsInsider.</div><div data-empty="false">التحقيقات تكشف الدافع</div><div data-empty="false">لم يستغرق الأمر طويلاً حتى كشف التحقيق الجنائي أن الحادث لم يكن عرضياً، بل نتيجة فعل متعمد. فقد تبين أن لوبيتش كان يعاني من اكتئاب شديد منذ سنوات، وانقطع عن تدريبه لفترة لتلقي العلاج النفسي. ورغم أنه حصل على تقارير طبية بعدم صلاحيته للعمل في يوم الحادث، تجاهلها وأصر على قيادة الطائرة. كما أظهرت بيانات رحلات سابقة أنه جرّب سابقاً خفض الارتفاع أثناء وجوده وحيداً في القمرة، ما عزز فرضية التخطيط المسبق.</div><div data-empty="false">الضحايا والتداعيات</div><div data-empty="false">من بين الضحايا 72 ألمانياً و51 إسبانياً، إضافة إلى ركاب من 17 جنسية، بينهم طلاب ومعلمون كانوا في برنامج تبادل لغوي. هذه الفاجعة أثارت صدمة عالمية، ودعت قادة دول وصحافة العالم إلى التضامن مع أسر الضحايا. في المقابل، قررت «لوفتهانزا» – الشركة الأم – دفع تعويضات وصلت إلى 75 ألف يورو لكل أسرة، لكنها نجت من أي مسؤولية قانونية مباشرة.</div><div data-empty="false">دروس قاسية ونصب تذكاري</div><div data-empty="false">المأساة أعادت النقاش حول إجراءات السلامة الجوية، خصوصاً بعد أن حوّلت أحداث 11 سبتمبر قمرة القيادة إلى حصن منيع ضد الاختراق الخارجي. بعد تحطم طائرة «جيرمان وينغز»، تبنّت شركات عدة قاعدة جديدة تمنع بقاء الطيار منفرداً داخل القمرة. وفي 2017، أقيم نصب تذكاري في موقع الحادث يتألف من 149 لوحة مذهبة تحمل أسماء الضحايا، في حين غاب اسم لوبيتش عن القائمة.</div><div data-empty="false">مأساة «جيرمان وينغز» لم تكن مجرد حادث طيران، بل جريمة مأساوية غيّرت قواعد السلامة الجوية إلى الأبد.</div>

صرخات خلف باب مغلق… قصة طائرة ركاب لم تصل أبداً إلى وجهتها

بالكاد كان الفجر قد تنفس، عندما تصاعدت ألسنة اللهب في سماء مدرسة دار الأرقم شرق مدينة غزة، بفعل الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية، وتسببت في احتراق العشرات من الأطفال، الذين كانوا يروحون عن أنفسهم في ساحة المدرسة، في بقية من عيد، كانوا يبحثون عنها وسط أهوال الركام، ليسقط على إثرها المزيد من الضحايا.في أتون النار الحارقة، المخضبة بدماء الأبرياء، والتي راحت تلتهم أنقاض غزة وبيوتها المحطمة، ثمة جريمة حرب ارتكبت بشكل واضح وصريح بحق الغزيين الضعفاء، فغزة بدت كقطع الليل المظلم لفرط سوادها بفعل سحب الدخان والدمار، وهي في عين إسرائيل كقطعة حطب ينبغي حرقها لتحقيق أهدافها، وفي عيون أهلها نصب تذكاري للدماء والنزوح والتهجير.في قطاع غزة، تؤكد الحرب الشعواء على الفلسطينيين أطفالاً وشباباً وكهولاً أن إسرائيل لا ترى أهل غزة بشراً، وإنما مشروع الإبادة، هكذا يقول الغزيون، وهكذا أيضاً يقول المراقبون، ووفق هؤلاء فلن يجدي نفعاً الحديث عن اتصالات سياسية دون وقف شلال الدم والعودة إلى لب الصراع.ويقول الباحث والمحلل السياسي رائد عبدالله: «إن الجهود السياسية التي تبذلها الأطراف المعنية، يجب أن تعالج جذور القضايا وليس عوارضها، فكل الأجندات والأهداف لا تعدل لحظة طمأنينة، يقضيها طفل في حضن أمه، وفق قوله».وأضاف عبدالله في تصريحات لـ«البيان»: «ما جدوى الحديث عن اتصالات سياسية، ما لم تسهم في وقف المجازر المرتكبة بحق المدنيين العزل، ومحاسبة إسرائيل الدولة الخارجة عن القانون، والتي تحرق أجساد الأطفال بالقنابل الفتاكة»؟مشاهد رعبفي شوارع غزة أصبح الموت أمنية فهو أخف وطأة من كل هذه المجازر الوحشية، كما يقول خالد أبو صالح، مضيفاً: «أصبحت أرغب بمواجهة الموت، بعد أن كنت أشعر بنشوة الفرح في كل مرة أنجو فيها من القصف.. لا رغبة لي بالإخلاء والنزوح ورحلة عذاب جديدة هرباً من الموت، وأحرص على البقاء مع أطفالي كي نقضي معاً، فأنا لا أقوى على مشاهدتهم يحترقون أمامي».هذا ما يصبو إليه أبو صالح بالفعل، فالموت أرحم كما يقول، لكنه يستدرك موضحاً: «ما يحدث في قطاع غزة أمر مرعب، فقتل الأطفال وحرق أجسادهم الغضة في ساعات لعبهم، يعد جريمة حرب مروعة ضد الإنسانية، الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دولياً في قصف خيام متهالكة، وبعض القنابل تؤدي إلى تفحم أجساد الضحايا وتبخرها، ولا يسمح لفرق الإنقاذ بالوصول إلى الأماكن التي يستهدفها القصف». ويروي مواطنون، أن بعض الضحايا عثر عليهم مكبلين، وقد اخترق الرصاص رؤوسهم، ما يؤشر على إعدامهم بعد اعتقالهم والتحقيق معهم، كما جرى مع عناصر الفريق الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.سقوط قناعوما زالت المعلومات الواردة من قطاع غزة تؤكد وجود عشرات الضحايا الذين قضوا بعد قصف منازلهم، دون أن يتم انتشالهم، بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في إصدار أوامر الإخلاء والنزوح، ويتزامن هذا مع استمرار استهداف الأهالي خلال تنقلهم، أو حتى في أماكن تجمعهم مثل تكايا الطعام ومراكز توزيع المساعدات وغيرها، ما يوقع ضحايا بالجملة في صفوفهم.في قطاع غزة، أصبحت المجازر بعدد الضحايا والجرحى والمهجرين والمنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة، وربما استطاعت إسرائيل تغليف صواريخها وقذائفها بخطاب تقبله العالم برهة أو ابتلعه، لكن ليس بعد هذه المجازر، التي سحبت الشرعية من تحت أقدامها، وجردتها من قناعها، كما يقول مراقبون.

تقارير «البيان»

غزة.. أهوال ومشاهد رعب تطغى على المشهد

استشرف خبراء متخصصون الجرائم المستقبلية المتوقع حدوثها في العالم السيبراني، مطالبين بمحاكم متخصصة وتشريعات قانونية تنطوي على عقوبات مشددة بحق مرتكبيها.
وأشاروا إلى أن أبرز هذه الجرائم تتمثل في: الاختطاف الافتراضي، والأسلحة البيولوجية، واختراق الدماغ، وجرائم الذكاء الاصطناعي الخارق، واختراق الجسم، وهجمات التشفير الكمومي.
كما توقعوا زيادة في الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، مثل التزييف العميق، انتحال الشخصية، جرائم السيارات ذاتية القيادة، والأخطاء في قرارات الذكاء الاصطناعي، جرائم الدرونز، اختراق السيارات الذكية، وحوادث الروبوتات، واختراق البنى التحتية.
وطالبوا خلال ندوة متخصصة بعنوان: «الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة»، نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بتكاتف بين الجهات الشرطية والتعليمية، وتوظيف الكفاءات الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية، ووضع حلول ابتكارية.
ودعا الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، رئيس جمعية الأتمتة والروبوتات، وفقاً لتوصيات خلصت لها دراسة تم إعدادها بعنوان «شرطة دبي: دراسة مستقبل الجرائم الحضرية 2040»، إلى تدريب وتأهيل الكفاءات الشرطية بالمهارات المطلوبة لمواجهة جرائم المستقبل، مثل جرائم الاختطاف الافتراضي.
كاختطاف مستشفى من خلال شل حركته بفيروس طلباً لفدية، والعمل على تحليل أفضل للمخاطر والجاهزية للمستقبل، والترويج لتخصص الأمن السيبراني، وتعيين الكفاءات الوطنية مع محفزات وظيفية، وشدد على ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية للحوسبة الكمومية.
وأوضح الدكتور الظاهري أن الذكاء الاصطناعي يحمل عدداً من الفرص والمخاطر، حيث يمكن من خلاله تحسين جودة الحياة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية، بينما يمكن أن يسهل عمليات الاختراق، ونشر المعلومات المضللة، وارتكاب جرائم أكثر تطوراً وتعقيداً.
وأضاف أن المؤشرات، وفقاً لدراسة تم إجراؤها، تؤكد تزايد الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تبيّن أن جرائم الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ستكون أكثر من الجرائم التقليدية في عام 2040، وأن 51 % من المؤسسات فقدت ما بين 5 إلى 25 مليون دولار في عمليات نصب واحتيال بالذكاء الاصطناعي، خلال عام 2023.
وأفاد بأن الدراسة أوصت باستحداث وحدة تنظيمية متخصصة لمكافحة الإرهاب السيبراني، والعمل على تأهيل وتدريب القيادات الشرطية، للتعامل مع جرائم المستقبل، وزيادة التوعية بين أفراد المجتمع، والعمل على سن تشريعات وقوانين متطورة.
تشريعات مواكبة
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن 75 % من المخاطر، تتمثل في الابتزاز والتهديد، وذكر أن التشريعات في الدولة تعمل على مواكبة التغيرات بصورة مستمرة، وهناك حاجة إلى تغليظ العقوبات، وإضافة تشريعات جديدة للتعامل مع جرائم العالم الافتراضي، مثل المخدرات الرقمية، مؤكداً أهمية الاستفادة من الشباب وقدراتهم الخلاقة.
واستعرض بعض التهديدات الحديثة، مثل: «فرود جي بي تي»، وهي أداة ذكاء اصطناعي خبيثة، تم تصميمها لأغراض احتيالية، تستخدم تقنيات التعلم الآلي لإنشاء محتويات مضللة ومقنعة، مثل رسائل البريد الإلكتروني المصممة لعمليات التصيد الاحتيالي، وكتابة مقالات الأخبار المفبركة، التي تؤدي إلى تشويه السمعة وسرقة البيانات، علاوة على الخسائر المالية.
وتطرّق الدكتور الكويتي إلى هجمات «وارم جي بي تي»، وهي أداة تم تصميمها لكتابة النصوص الضارة، ويمكن استخدامها في إنشاء برامج ضارة وخطابات الكراهية والدعاية المضللة، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني احتيالية.
وتحدث عن هجمات التزييف العميق، التي تعمل على نشر معلومات مضللة، وتشويه السمعة والابتزاز، إضافة إلى هجمات الموبايل فارمينغ، التي تعمل على رفع معدلات زيارات المواقع بشكل مصطنع، والتلاعب بترتيب محركات البحث، ونشر المعلومات المضللة.
تقنيات متطورة
وتحدث عن التهديدات المستمرة المتقدمة، التي يستخدم فيها المهاجمون تقنيات متطورة للبقاء فترة طويلة دون أن يتم اكتشافهم، وهي خطرة بسبب كمية المعلومات التي يتم تسريبها، وصعوبة تتبعهم.
علاوة على تهديد التحيز الخوارزمي، حيث تقوم الخوارزميات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بنشر معلومات مضللة. وأشار إلى أن تقنيات الجيل الخامس 5G، تقدم فرصاً جديدة للمهاجمين، مثل هجمات الحرمان من الخدمة.
وأوضح الدكتور الكويتي أن تطور التهديدات الإلكترونية باستمرار، يتطلب تكيفاً مستمراً للتدابير الأمنية، وتشمل تهديدات على البنية التحتية الحيوية، وسرقة البيانات الشخصية، مع تزايد الجرائم الإلكترونية، من خلال استهداف المستخدمين، مثل سرقة بطاقات الائتمان، والتضليل المعلوماتي الآلي باستخدام روبوتات الدردشة والبرامج الأخرى.
وذكر أن نسبة ارتفاع هجمات برمجيات الفدية في مختلف أنحاء العالم بلغت 92 %، وأن الأضرار المالية المتوقعة لبرمجيات الفدية بحلول عام 2031، تصل إلى 265 مليار دولار، وأن متوسط تكلفة هجمات البرمجيات الخبيثة على المؤسسات تصل إلى 5 ملايين دولار.
محاكم متخصصة
وقال الدكتور خالد علي الجنيبي رئيس نيابة أول في نيابة دبي، إنه لا يوجد تعريف محدد لكل جريمة إلكترونية، مؤكداً أن هذا الأمر ضروري، مشيراً إلى أهمية إنشاء محاكم متخصصة لهذا النوع من الجرائم. بدوره، أوضح المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر، من واقع خبرته أن تطور الأجهزة الأمنية، خصوصاً في العالم السيبراني، وما يتمحور حوله من أنظمة وممارسات مخالفة للقانون أمر يستحق الإشادة.
وذكر أن جملة القوانين الأخيرة المختصة بالذكاء الاصطناعي، وأهمها القانون الذي صدر مؤخراً، وهو قانون إنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما هي إلا ثمار عمل وتخطيط ومجهود استباقي، ونظرة مستقبلية للتطور المقبل في كافة مجالات الحياة اليومية في الدولة.
وأكد على أن تغيير النمط التقليدي لدى كل المشتغلين في القانون، أياً كانت أماكنهم ومراكزهم، يجب أن يكونوا على استعداد لتبني هذه الممارسات، بل يجب عليهم استباقها، ومشاركة أفكارهم مع جهات الاختصاص للوصول إلى مجتمع رقمي محمي قانونياً، وبيئة حياتية رقمية تمارس بسلام.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

خبراء يستشرفون الجرائم المستقبلية المتوقع حدوثها في العالم السيبراني

target7172498890289117189.jpg

استشرف خبراء متخصصون الجرائم المستقبلية المتوقع حدوثها في العالم السيبراني، مطالبين بمحاكم متخصصة وتشريعات قانونية تنطوي على عقوبات مشددة بحق مرتكبيها.

حذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع، مستخدمي المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات وشرائها، من عمليات نصب واحتيال بغرض السرقة، وتكمن صورتها في قيام بعض المتصيدين من استخدام أسلوب جرمي جديد يعتمد فيه على إيداع شيكات وهمية بأجهزة الصراف الآلي خلال عُطل نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية؛ مستغلين توقف العمليات المالية في المؤسسات المصرفية والبنكية؛ موهمين ضحاياهم بإتمام صفقاتهم، ليتفاجؤوا بوقوعهم ضحية جريمة احتيال وسرقة.
وأفادت شرطة الشارقة عن وردود عدة بلاغات لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية، بتعرض بعض الأشخاص للنصب والاحتيال من قبل بعض الجناة، وذلك بقيام المحتالين بالتواصل مع بائعي السيارات عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع وشراء السيارات بالدولة خلال العطل الرسمية،
ويقوم المحتال -بعد إتمام عملية الشراء المبدئي- بإيداع شيك وهمي إلى حساب البائع (الضحية) بمبلغ المركبة من خلال أجهزة الصراف الآلي، متنكراً حتى لا تتعرف عليه كاميرات المراقبة المصرفية، وبمجرد تسلّم البائع رسالة نصية من البنك تفيد بأنه "تم إيداع شيك بالمبلغ المتفق عليه، وأنّ عملية الإيداع  تحت التحصيل"، يقوم الأخير بإنهاء إجراءات المبايعة كاملة وتسليم المركبة (للمحتال) قبل إتمام عملية تسلّم الأموال، ويدرك بعدها بأنه وقع ضحية للاحتيال المالي وتعرض مركبته للسرقة.
ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في فخ احتيال العمليات التجارية، والتيقظ التام لها، بما يضمن تحقيق الأمن الشامل والمستدام.

شرطة الشارقة تحذر من أسلوب إجرامي جديد في سرقة السيارات وشرائها

5555

انعكست تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على حياة البشر، وأحدثت ثورة في طرق التواصل والتفاعل، والتأثير والتأثر، بما تحمله هذه المنصات من ميزة إنشاء المحتوى ونشره، وبما يحمله ذلك من إيجابيات وسلبيات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4247820.jpg"/>
فبقدر ما يتيح ذلك من مشاركة العلم والمعرفة والأفكار الهادفة واكتساب الوعي والتسويق السليم للمنتجات والفعاليات والوصول إلى الشرائح المستهدفة بأسرع الطرق فإنه يتيح في المقابل أضداد ذلك من المعارف الزائفة والأفكار الهدامة والسلوكيات غير المسؤولة والجرائم الإلكترونية المختلفة.
تسونامي من المحتويات الإلكترونية التي تتقاذفها منصات التواصل الاجتماعي في كل وقت وحين، والتي أصبحت ميادين للتنافس من قبل الكثيرين في نشر محتوياتهم لأغراض عدة، سواء أكانت لأغراض تسويقية أم ربحية أم ترفيهية أم توعية أم غيرها، وخصوصاً مع استعانة بعض أصحاب الأعمال بمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، للاستفادة من قواعدهم الجماهيرية الكبيرة في ترويج منتجاتهم وفعالياتهم.
ومع بحث بعض المستخدمين عن طرق الربح من هذه المنصات بنشر المحتويات وزيادة المتابعين، كل ذلك يضع على عاتق صانع المحتوى مسؤولية كبيرة، في مراعاة المعايير المهنية والقانونية والمجتمعية فيما يصنع وينشر، وألا تجرفه الرغبة في زيادة عدد المتابعين والمعجبين والحصول على الربح والشهرة وغير ذلك إلى دهاليز مظلمة من المحتوى غير المسؤول.
وأول ما ينبغي على صانع المحتوى الإلكتروني أن يضع نصب عينيه أن يوقن أن المحتوى الإلكتروني أمانة ومسؤولية، وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عما ينشره أمام الله تعالى.
ومن أيقن أنه مسؤول عما يكتب وينشر حرص على جودة المحتوى وسلامته، واستفرغ جهده ووسعه في الانتقاء والتدقيق، واستخدم قاعدة:
فكر قبل أن تنشر، سواء أكان التفكير متعلقاً بسلامة المحتوى وجودته أم عواقب النشر ونتائجه، وخصوصاً وأن النشر الإلكتروني أسرع انتشاراً وأكثر اتساعاً وأقدر على البقاء لفترة طويلة، وهو أقرب إلى متناول أيدي الجميع، فيكون قابلاً للمشاركة والنسخ وإعادة النشر إلى ما شاء الله، وقد يغادر صاحبه الدنيا ولا تزال محتوياته يعاد نشرها، في عالم افتراضي لا تحده حدود مكانية ولا زمانية، وقديماً قال الشاعر:
وما من كاتبٍ إلّا ستبقى... كتابته وإن فنيت يداهُ
فلا تكتب بكفّك غير شيءٍ... ‌يسرّك ‌في ‌القيامة ‌أن ‌تراهُ
ومن مظاهر التحلي بروح الأمانة والمسؤولية مراعاة القوانين الإلكترونية، التي سنت للمحافظة على سلامة المجتمع، وتهدف إلى مكافحة جميع أنواع الجرائم الإلكترونية التي تخل بأمن المجتمع واستقراره وتعايشه ووئامه، فلا يعتدي أحد على أحد عبر هذه الوسائل الإلكترونية، ولا يتجاوز أحد الخطوط الحمراء في صناعته المحتوى الإلكتروني.
فيعتدي على القيم المجتمعية والثوابت الأصيلة، ويسيئ إلى مجتمع بأكمله فضلاً عن الإساءة إلى الأفراد، بل عليه أن يكون مبدعاً في محتواه، ملتزماً بالقوانين التي تضمن سلامته وسلامة الآخرين، مراعياً ثقافة المجتمع وقيمه.
ومن مظاهر التحلي بالمسؤولية كذلك أن يتذكر ناشر المحتوى أنه مسؤول فيما يصنع وينشر عن سمعته وسمعة أسرته ومجتمعه ووطنه والبلد الذي يقيم فيه، وخصوصاً إذا كان يتمتع بعدد كبير من المتابعين، وقد يكون بعضهم من دول وجنسيات عدة، فضلاً عمن يستخدمون هذه المنصات للمرور على المحتويات وتصفحها من غير المتابعين والذين ينتمون إلى بلدان مختلفة، فينعكس ما ينشره على نظرتهم تجاهه وتجاه المجتمع والوطن الذي يعيش فيه، فعليه أن يكون خير سفير لهذا المجتمع والوطن، يعكس أجمل قيمة وأنصع صورة وأرقى محتوى.
ومتى فقد ناشر المحتوى الإحساس بروح الأمانة والمسؤولية انجرف يميناً وشمالاً، واختلت أهدافه، وانحرفت وسائله، واتبع أي وسيلة لتحقيق ما يريد، فربما استهدف مجرد الإثارة والجذب والربح بأي وسيلة وطريقة كانت، فيلجأ إلى أفكار غريبة وسلوكيات عجيبة ومحتويات شاذة، فلا يجد نفسه إلا واقعاً تحت طائلة القانون، مرتكباً جريمة من الجرائم الإلكترونية دون أن يشعر، متسبباً في سخط المجتمع عليه.
إن المعايير المهنية والأخلاقية والتحلي بروح الأمانة والمسؤولية صمام أمان، يجب أن ينضبط بها صانع المحتوى، ليكون قدوة للآخرين في جودة ما ينشره وفق أرقى القيم الحضارية.
* كاتب إماراتي

المحتوى الإلكتروني أمانة ومسؤولية

انعكست تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على حياة البشر، وأحدثت ثورة في طرق التواصل والتفاعل.

قام محتالون بأول عملية نصب من نوعها وذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي، حيث قاموا بتجميع مقاطع صوتية للضحية ومن ثم استنساخ صوتها لتبدأ بعد ذلك فصول الجريمة.
 وأورد موقع «بيزنس إنسايدر» أن أمّاً في الولايات المتحدة تلقّت مكالمة هاتفية من محتال قام باستنساخ صوت ابنتها للتظاهر بأنه خطفها، إذ قالت جينيفر ديستيفانو إنها تلقت مكالمة من رقم غير معروف، وعندما أجابت، سمعت صوت ابنتها البالغة من العمر 15 عاماً تبكي وتطلب النجدة، في وقت كانت الابنة خارج المدينة في رحلة تزلج وفق ديلي ميل.
 وبحسب «بيزنس إنسايدر» سمعت ديستيفانو صوت رجل يقول إن لديه ابنتها ويريد مبلغ مليون دولار لإعادتها، وبعد أن قالت إنها لا تملك هذا المبلغ، تم تخفيضه إلى 50 ألف دولار.
وقالت الأم جينيفر ديستيفانو لمحطة WKYT التلفزيونية المحلية، وهي ترتعش من فرط الذعر، إنني «لم أشك ولو لثانية واحدة في أنها ابنتي.. كان صوتها بالفعل».
ورغم ذلك، قال والد الفتاة آنذاك إنّ ابنتهما كانت معه بأمان، وبحسب ما ورد، استخدم المحتالون صوتاً أنتجه الذكاء الاصطناعي مطابقاً لصوت الفتاة.
ويتيح النظام الذي طورته شركة «ElevenLabs» الناشئة للمستخدمين إنشاء مقاطع صوتية لتحويل النص إلى كلام يمكن استخدامه لمحتوى مثل مقاطع فيديو «يوتيوب» والكتب الصوتية، لكن المتصيدون الإلكترونيون سرعان ما بدأوا في استخدام التكنولوجيا لتقليد أصوات المشاهير بما في ذلك جو روغان وبن شابيرو وإيما واتسون.
وحاولت بعض الجهات الخبيثة استخدام التقنية للاحتيال على الناس من خلال محاكاة أصوات أقاربهم، وقال رجل لصحيفة «واشنطن بوست» إن شخصاً ادّعى أنه محامٍ قد خدع والديه بمبلغ 21000 دولار من خلال الادعاء بأنه سُجن لقتله شخصاً في حادث سيارة.
وأوضحت التقارير أن المحتالين ينتجون هذه الأصوات باستخدام تفاصيل من حسابات المستهدَفين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ديستيفانو أشارت إلى أن ابنتها ليس لديها أي حسابات عامة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن هناك مقابلات عامة من مدرستها تتضمن عينة من صوتها.

أول عملية من نوعها.. جريمة خطف باستخدام الذكاء الاصطناعي

يُشتبه في أن يكون مدير سوبرماركت وولمارت بولاية فرجينيا الأمريكية قد أطلق النار في المتجر وتسبب بمقتل ستة أشخاص، الثلاثاء قبل أن ينتحر في مكان الحادث، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء.
وكان منفّذ الهجوم، الذي تمّ التعريف عنه بأنه يُدعى أندري بينغ (31 عامًا)، يحمل مسدسًا وعدة مخازن للمسدس، حسبما أعلنت بلدية تشيسابيك في ولاية فرجينيا.
وقالت مجموعة وولمارت في بيان إن المشتبه به كان يشغل منصب "قائد الطاقم الليلي وكان يعمل معنا منذ العام 2010".
ولم يُحدّد بعد الدافع وراء عملية إطلاق النار.
وروت الموظفة برايانا تايلر لقناة "إيه بي سي" التلفزيونية: "نظرت إلى الأعلى وفتح مديري باب" غرفة استراحة الموظفين "وبدأ يطلق النار ببساطة".
وأضافت: "لم يقل شيئًا، لم يقل شيئًا على الإطلاق".
وقال مارك سوليسكي قائد شرطة المدينة في مؤتمر صحافي: "توفي المشتبه به متأثراً بجراح نعتقد أنها ناجمة عن إصابة نفسه بطلق ناري".
ووفق السلطات، قتل منفذ الهجوم شخصين في غرفة الاستراحة وانتحر فيها. وعُثر على ضحية ثالثة "أمام المتجر"، وثلاث ضحايا "نُقلوا إلى مستشفيات قريبة لكنهم توفوا متأثرين بجروحهم".
صدمة 
ووضع أمام المتجر حيث كان هناك نحو خمسة عشر محققًا الأربعاء، بمن فيهم عناصر من الشرطة الفدرالية، نصب تذكاري من الزهور والشموع تكريمًا للضحايا.
ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن الحادثة التي قال إنها: "عمل مجنون آخر من أعمال العنف".
وقال في بيان صادر عن البيت الأبيض إن "المزيد من العائلات تعيش الآن أجواء المأساة الأسوأ والألم التي يمكن تخيلها"، بينما يستعد الأمريكيون للاحتفال بعيد الشكر الخميس.
أعربت مجموعة "وولمارت" في تغريدة عن "صدمتها لهذا الحادث المأساوي في متجرنا في تشيسابيك بولاية فرجينيا".
وأضافت المجموعة العملاقة لبيع التجزئة: "إننا نتعاون بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون".
وقالت السناتورة عن ولاية فرجينيا لويز لوكاس في تغريدة "أشعر بتأثر بالغ.. لن أستكين طالما لم نجد حلولاً لوضع حد لآفة العنف هذه المرتبطة بالسلاح التي سلبت حياة العديدين في بلادنا".
وقال بوبي سكوت، النائب الديموقراطي عن فرجينيا، في تغريدة: "بشكل مأساوي، يتعرض مجتمعنا لحادثة عنف مسلح قذر فيما تجتمع العائلات بمناسبة عيد الشكر".
وقال قائد شرطة تشيسابيك مارك سوليسكي صباح الأربعاء إن التحقيق قد بدأ للتو.
وتلقت قوات الأمن أول اتصال عند الساعة 22,12 مساء الثلاثاء، ودخل أول عناصر شرطة بعد أربعة دقائق إلى متجر وولمارت في هذه المدينة البعيدة 240 كيلومترًا جنوبي العاصمة واشنطن، وفق سوليسكي.
عنف 
يأتي إطلاق النار في متجر وولمارت بعد ثلاثة أيام من إطلاق نار مساء السبت، أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ وإصابة 18 بجروح في ملهى ليلي في مدينة كولورادو سبرينغز خلال احتفال سنوي لروّاد الملهى.
وتصدى اثنان من مرتادي الملهى لمطلق النار في كولورادو سبرينغز الذي أوقف وحُدّدت هويته على أنه أندرسون لي ألدريتش (22 عاماً).
ومثل ألدريتش في عملية إطلاق النار هذه أمام المحكمة بالفيديو الأربعاء، بينما ذكرت وثائق المحكمة التي تم تقديمها الثلاثاء بأن المشتبه به عرّف عن نفسه على أنه غير منتم للثنائية الجندرية. ولم توجّه له أي اتهامات رسمية بعد، لكنه موقوف بشبهة القتل.
ومن المرجح أنه سيواجه تهمة القتل العمد وارتكاب جريمة كراهية التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة من دون إمكانية للإفراج المشروط.
ويُعدّ العنف باستخدام السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة حيث حصلت أكثر من 600 عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الأشخاص في العام 2022 حتى الآن، وفق موقع "أرشيف عنف الأسلحة" Gun Violence Archive.
أعادت عمليات إطلاق النار هذه إثارة الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن تبني إصلاحات.

6 قتلى في إطلاق نار بأحد متاجر "وولمارت" في الولايات المتحدة

لفت انتباهي خبر متداول عن فتح دعويين قضائيتين في أبوظبي بسبب إفشاء محادثات على «واتساب». رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها منازعات أو حتى جرائم مصدرها منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات القضاء، لكن تصاعد عددها بالإضافة للتفاصيل المثيرة غير المعتادة في كل منها جديرة بالاهتمام.
مثل هذه القضايا التي تنشأ على الأثير وتتطور عليه لتصل إلى درجة خصومة ووقوع اعتداء وطلب قصاص أو توقيع عقوبة، يعني أننا بصدد صفحة جديدة من صفحات الجريمة.
«جرائم الإنترنت» عبارة ذائعة الصيت، لكن ما تعنيه يظل قاصراً على كلاسيكيات الجرائم على الأثير: محاولة اختراق حساب، سرقة معلومات، تزوير هوية، ابتزاز، نصب واحتيال وغيرها. هذه الجرائم قد يرتكبها فرد ضد آخر، أو ضد جهة، أو ضد دولة. وربما ترتكبها دولة ضد أخرى أو ضد أفراد أو جماعات.
لكن أن يفشي أحدهم نص محادثة شخصية بينه وبين آخر جرت على «واتساب»، أو يوجه أحدهم تهديداً لآخر عبر تعليق على تدوينة على «فيسبوك» حتى لو لم يكن جاداً فيه، أو يدفع أشخاصاً آخرين عبر منصة عنكبوتية لارتكاب جريمة أو المشاركة في عمل خارج على القانون وغيرها كثير تستوجب شكلاً مبتكراً من أشكال التوعية للكبار والصغار على حد سواء.
الوعي والثقافة والمعرفة القانونية، وكذلك بالحقوق والواجبات أمر مهم. لكن العالم يتغير بسرعة رهيبة. والتغيير الذي طال كل أوجه الحياة، حيث التكنولوجيا الرقمية في القلب من هذا التغيير، امتد إلى منصات الـ«سوشيال ميديا» التي «يعيش عليها» ما لا يقل عن 4.74 مليارات شخص، بينهم نحو 275 مليون عربي من مجموع 453 مليون نسمة مجموع التعداد العربي.
هذا الامتداد الكبير متعدد الفوائد والمنافع، لكنه أيضاً متعدد المساوئ والأضرار. هذه الأضرار تتفاقم كلما تضاءل الوعي بمنظومة الإنترنت وطريقة عمل الـ«سوشيال ميديا». جهات بحثية عدة تنبهت لقدرة منصات التواصل الاجتماعي على خلق بيئة جاذبة للجرائم. هذا الجذب قد يتحقق بسبب أشخاص لديهم قابلية أو استعداد لارتكاب جرائم، أو هم مجرمون بالفعل ويعملون على توسعة قاعدة نشاطهم. وربما يحدث الجذب بسبب عدم الوعي الكامل بإمكانات المنصات الرقمية، فيقع المحظور، ويرتكب أحدهم جريمة ويقع الآخر ضحية.
ضحايا - وأحياناً مقترفو - الجرائم الإلكترونية غير التقليدية، أي البعيدة عن جرائم الكراهية والتحرش والابتزاز والكراهية، يعانون معاناة مضاعفة. يقع هؤلاء ضحايا لجرائم إفشاء أسرار عمل، أو مشاركة محتوى قد يكون داعماً بطريقة غير مباشرة لأفكار إرهابية، أو إعادة تغريد أو تدوين كتابات يعتبرها آخرون تهدد سلامتهم، أو كتابة ما يراه آخرون تحريضاً على فسق أو أعمال منافية للآداب وغيرها من الجرائم التي تحتمل العديد من التفسيرات. ويفاقم من صعوبة الوضع عدم وجود نصوص قانونية كافية أو شاملة لشتى أنواع الجرائم أو الخروقات المتعلقة بـ«السوشيال ميديا»، وذلك لسبب بسيط. وسائل التواصل الاجتماعي في حالة تغير مستمر، واستخداماتها في حالة حراك لا يتوقف، وتطويع إمكاناتها لا يقف عند حدود بعينها.
حدود الخروقات والجرائم على المنصات مفتوحة على مصراعيها. أليست هذه هي طبيعة الإنترنت ومنصاتها؟ لكن يبدو أن هذه الحرية والانفتاح وغياب الحدود والقيود ليست بالضرورة محاسن منزوعة الأخطار والأضرار. إفشاء محادثة بين شخصين على «واتساب» يمكن أن تكون جريمة. إعادة مشاركة تغريدة أو تدوينة يبدو إنها تحمل تفسيراً دينياً لكنها في حقيقة الأمر تحريض على كراهية قد تصبح جريمة. والأمثلة كثيرة، وتتجدد بينما نتحدث.
الجرائم الإلكترونية جعلت القوانين تلهث وراءها في مشارق الأرض ومغاربها. فبعد سنوات من التعامل مع العالم الرقمي الافتراضي باعتباره منفصلاً تماماً عن عالمنا حيث لا قانون يحكمه أو قيد يحدده، إذ بأحداث سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية جلل تخبرنا أن العالم الافتراضي لا يقل خطورة عن العالم الواقعي، وأن قدرته على جذب المجرمين والخارجين على القانون والإيقاع بالأبرياء والسذج تفوق قدرة العالم الواقعي بمراحل.
ويبدو أن دولاً عدة تتحسس طريقها في مجال الربط بين الإجراءات الجنائية وبين عالم الـ«سوشيال ميديا». البعض يخشى أن يؤدي هذا الربط إلى النيل من الحريات والتأثير سلباً على مبادئ الليبرالية والديمقراطية. لكن المخاوف فيما يتعلق بتمدد قاعدة الخطر إن هي تركت أكبر.
ما زلنا في أول طريق الربط بين ما هو جنائي وما هو إلكتروني، لا سيما فيما يتعلق باستخدامات الأفراد العاديين لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وإلى أن يصل العالم لمفهوم واضح حول ما يعد جريمة وما يعد سوء تصرف أو تعبيراً، فإن التثقيف والتوعية والحرص هي الحل.

مجرمون وضحايا على الأثير

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة، وأحياناً من خلال التزوير في أوراق سندات الملكية والأوراق التي تثبت ملكية العقار، فإذا اقتنعت بالحيلة يبدأ المحتال في نصب شباكه بطلب عربون مقدم وأتعاب للوسيط العقاري، ثم لن تراه مجدداً، ورغم العقوبات الرادعة التي شرعتها الدولة يبقى هناك ضحايا يجهلون أساليب النصابين.
إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية
خداع الجمهور
قال أبو يزن، أحد ضحايا أعمال النصب والاحتيال: وجدت إعلاناً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروع سكني جديد في عجمان للإيجار، وفيه عدة نماذج مختلفة، وقمت بالاتصال على الفور، لأنني أبحث عن شقة جديدة للإيجار، فقام أحد مندوبي الجهة المعلنة بالرد على استفساراتي حول المشروع، ومن ثم أخذني إلى الموقع للاطلاع على الوحدات المعروضة، وبعدها ذهبت معه إلى مقر عمله، وطلب مني دفع مبلغ من المال لحجز الوحدة السكنية، فدفعت له 2000 درهم، وأعطاني إيصال استلام.
وأضاف: تفاجأت بعد أسبوع أنه تم الإعلان عن ذات المشروع من قبل المطور الحقيقي، فسارعت بالاتصال، فقال لي المندوب: نحن نقوم بتسويق هذا المشروع، ولا يوجد أي مندوب أو طرف آخر مخول بتأجير أو تسويق هذا المشروع، فذهبت للمندوب الذي أخذ المبلغ لاستعادته، فرفض إعادة المبلغ، ولكي أستطيع الادعاء على المكتب يتوجب عليَّ دفع ما يقارب نفس المبلغ لفتح دعوى وتقديم عريضة.
إغلاق 402 موقع
وكشف المقدم غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل في عجمان، عن إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه، خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية، وأكد اهتمام الشرطة بالرقابة على المواقع الإلكترونية وحماية أمن وسلامة المجتمع، وتتبع الإعلانات الخاصة بالجوائز الوهمية، موضحاً أن هنالك بلاغات وردت إلى الشرطة عن إعلانات خاصة بتوظيف واستلام مبالغ من الجمهور.
وفي ما يخص بلاغات الاحتيال العقاري، أشار إلى أهمية كتابة عريضة للنيابة، ومن ثم يتم فتح البلاغ على الشركة العقارية أو المكتب الذي قام بعملية النصب والاحتيال.
كما أشار إلى أنه يتوجب على الشركة صاحبة المشروع الأصلي فتح بلاغ ضد الشركة التي قامت بالترويج وجمع أموال وهي غير مخولة، حفاظاً على حقوق الجميع وردع المحتالين.
عمل غير قانوني
وعن قيام بعض وسطاء العقارات بالترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاريع للتأجير مقابل العمولة على أساس أنهم وسطاء عقاريون للمشروع المعلن عنه، ويقومون باستغلال الجمهور والطلب منهم الإسراع بالحجز مقابل مبلغ مالي، أشار المهندس زكريا الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان «عقار»، إلى أن هذا الأمر غير قانوني، وليس هنالك عقود للمؤسسة مع شركات أو مكاتب عقارية لتقوم بعملية التأجير نيابة عنها، وأبدى استغرابه من قيام الناس بدفع مبالغ نظير عمولة لحجز شقة، موضحاً أن المؤسسة تقوم بالتأجير مباشرة للجمهور دون أخذ أي عمولة، وجميع إعلانات مؤسسة عقار بها رقم رسمي للتواصل من خلال مركز الاتصال لأي استفسارات من قبل جمهور المتعاملين، مؤكداً أنه ليس للمؤسسة علاقة بمثل هؤلاء الوسطاء «السماسرة».
كما ذكر أن «عقار» تتعامل في بيع مشاريع محددة بواسطة وسطاء عقاريين معتمدين، وتبرم معهم عقوداً لعملية البيع، أما التأجير فيكون مباشرة من خلال المؤسسة.
ولفت إلى ضرورة الحذر مع الإعلانات العقارية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجب التأكد من وجود رقم هاتف ثابت ورقم ترخيص الإعلان قبل اتخاذ أي خطوة أو دفع أموال حفاظاً على الحقوق.
نصب واحتيال
وأكد المحامي علي مصبح ضاحي انتشار الدعايات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين يدعون أنهم متخصصون في مجال معين دون معرفة حقيقتهم وما طبيعة عملهم، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يروج شخص من خلال صفحته الشخصية عن مشاريع اقتصادية أو عقارية باسم ولحساب شركة لم تخوله بذلك، وقد يكون بالفعل هذا المشروع قائماً وحقيقياً، لكن الجاني ليس هو الشخص المخول من الشركة لنشر هذه الأخبار والدعايات التي تكون عواقبها وخيمة، فقد يوهم الضحايا بأسعار أقل من المشروع الحقيقي لإغرائهم وحضهم على السداد، أو قد تكون الوحدات العقارية قد نفدت من المشروع، وهو لا يزال ينشر ويتعاقد مع ضحاياه كي يسلب أموالهم.
عقوبات رادعة
وأشار إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نص على أن عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
كما نص في جريمة الاحتيال الإلكتروني على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

عقارات «التواصل».. بيوت من ورق

12.jpg

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة.

بجدرانها الإسمنتية التي ما زالت مرتفعة بين الحطام، ووسط «نترات الأمونيوم» التي انفجرت تباعاً ولم يتوقف صداها، لا تزال بقايا صوامع القمح المدمرة في مرفأ بيروت رمزاً مجازياً لـلكارثة المستمرة منذ 4 أغسطس 2020، ومقياساً دقيقاً لما كان قبل الانفجار ولما حدث بعده، وصولاً إلى القرار «الموقر» القاضي بهدم معالم المكان ومحو آثار الجريمة الكبرى!
بالأمس البعيد، كانت صوامع القمح (أو كما ينطقها اللبنانيون «إهراءات القمح») في مرفأ بيروت «تعانق» السفن وزوارق الرحالة.. وحتى الأمس القريب، ظلت هذه الصوامع بعضاً من «نفحة بيروت»، التي تقتات منها. وما بين المشهديْن، يُقال إن هذه الصوامع بُنيت من الإسمنت المسلّح المحشو بقضبان من الفولاذ لتقاوم أشد الهزات الأرضية أو الجوائح الطبيعية، وأنواعاً معينة من الانفجارات، وحُفرت تحتها أنفاق ودهاليز كي تكون مكاناً للاحتماء من حرب مدمرة.. وفي 4 أغسطس 2020، وبين غمْضة عين وانتباهتها، دوى الانفجار وتطاير لهيب الكارثة وضاعت معالم المكان: ما كان مرفأً صار ساحة حرب، فيما «التحفت» إهراءات القمح بالسواد، وتحولت شاهداً صامتاً على الصورة المستعادة من أفلام الحروب في سماء بيروت.. ويومها، قيل إنها، وبسبب أساساتها المغروسة في الأرض على عمق أكثر من 13 متراً، أسهمت في امتصاص ما يقارب الـ20% من قوّة عصف الانفجار الذي طاول «العنبر 12» وحوّل الأمكنة المتاخمة إلى ركام.
أرقام.. ومشهديّة
صوامع غلال، بارتفاعها نحو 63 متراً، وبسعتها الاستيعابيّة من 104 صوامع لتخزين نحو 125 ألف طن من القمح، بُنيت في عهد الرئيس الراحل شارل حلو، عام 1969، بقرض تنمية كويتي، ودُشّنت عام 1970 بحضور أمير الكويت حينها الشيخ صباح السالم الصباح. صوامع عايشت تحوّلات كثيرة، بين التطوير والتحديث، وحروباً وهجمات واحتلالات وغزوات، لكنّها لم تصل مرّة إلى مثل تلك المشهديّة «الهيروشيميّة» التي حلّت بها، إذْ فُجّرت بـ«هِبة لبنانيّة» (حتى إثبات العكس)، فتحطّمت وحام حولها الحمام. أمّا في الأرض المحروقة، ومن خلف الغبار الذي لم ينجلِ بعد، فسؤال ما زال يتردّد على كلّ شفة ولسان: ماذا في «الصندوق الأسود» للجريمة؟.. ومن حينه، بقيت صورة بيروت من صورة صوامع مرفئها حتى إشعار آخر، علامةً ورمزاً ودلالةً وتعويذةً، ونصباً في المخيّلة، ودليلاً ملموساً على أنّ كارثة كبرى وقعت هنا.
وما بين مضامين هذه المشاهد، لم تتوانَ السلطة عن قرار هدْم المرفأ فوق رؤوس ضحايا الانفجار، عبر إقرار مجلس الوزراء «عملية هدْم الصوامع»، لكونها «آيلة إلى السقوط»، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هذه العملية، من دون تحديد موعد، بموجب توصيات اللجنة التي يرأسها وزير العدل هنري خوري، كما تكليف وزارتَي الداخلية والثقافة إقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى الضحايا، متذرّعةً بالتقرير الفنّي الذي أعدّته «مؤسسة خطيب وعلمي»، علماً أنّ «التقرير نفسه لا يوصي بحتميّة هدم الصوامع، إنّما يؤكّد إمكانية تدعيمها»، حسبما نقل بعض أهالي الضحايا لـ«البيان»، مشدّدين على أنّ هذا القرار إنّما يندرج ضمن «مخطّط لطمْس معالم الجريمة، بالتوازي مع عرقلة التحقيق وطمس الحقيقة»، في حين خصّت زينة نون، والدة الشهيد رجل الإطفاء جو نون، من يعنيهم الأمر بالقول إنّ «الآليات التي ستباشر عملية هدم الصوامع عليها أن تعبر فوق أجسادنا أولاً».
«يريدون هدْم أطلال الصوامع كي لا تبقى شاهداً للتاريخ على استهتارهم وإهمالهم وفسادهم، وكي لا تبقى شاهداً على تهرّبهم من العدالة»، يقول الشاب إيلي، نجل غسان حصروتي الذي قضى داخل الصوامع، مختصراً لـ«البيان» ما آلت إليه التحقيقات بعبارة واحدة: «المتّهمون في جريمة بحجم هدْم مدينة ممنوعون من الصرْف، وليس مسموحاً هدمهم أو الاستماع إليهم على أبعد تهديم».
تدعيم وليس هدماً
أمّا هندسيّاً وإعماريّاً، ومن بوابة روايات السلطة، في جزأيها المتعلّقيْن باحتمال انهيار مبنى الصوامع وكلفة التدعيم الباهظة، فإنّ ثمّة إجماعاً على دحْض هذه الروايات، استناداً إلى 3 محاور، بدءاً من كوْن الجزء الشمالي من الصوامع هو فعلاً غير مستقرّ ويشكّل خطراً، ولكنّ الحلّ يكمن في تدعيمه وليس هدمه، فيما الجزء الجنوبي مستقرّ، مروراً بكوْن المبنى ككلّ غير قابل للاستخدام والتخزين ولا يمكن ترميمه، ووصولاً إلى كوْن كلفة هدْم الصوامع أكبر بكثير من كلفة تدعيمها، بالإضافة إلى أنّ مساحة الصوامع ليست كبيرة نسبةً إلى مساحة المرفأ. وعليه، كان ما قاله نقيب المهندسين عارف ياسين لـ لـ«البيان» رسالة واضحة في هذا الخصوص، ومفادها ضرورة الحفاظ على هذا المعلم كـ«شاهد على الجريمة، حتى لا تتكرّر المأساة»، مع ما يعنيه الأمر من «وجود معنوي وتاريخي لا يُقدّر بثمن، قياساً بالتكلفة الماديّة للمحافظة عليه».
وإذا كان المهندسون والفنيّون يؤكدون أنّ كلفة التدعيم أعلى من كلفة الهدْم، فإن لمدير عام التنظيم المدني في لبنان المهندس إلياس الطويل رأياً آخر، بتأكيده لـ«البيان» أنّ «الاعتبارات العلميّة، في ضوء الفحوصات المخبريّة، هي التي تحكم أمر الهدم أو عدمه، كما أمر الترميم أو عدمه»، وذلك بعيداً من كلّ «الكلام الفولكلوري»، وفق تعبيره، وانطلاقاً من قناعته بـ«السلامة العامّة أوّلاً».
واستغرب عضو «تكتل الجمهورية القوية»، النائب المهندس عماد واكيم، القرار القاضي بهدم الصوامع «الشاهد الوحيد على المجزرة التي أودت بحياة 216 شخصاً»، لافتاً لـ«البيان» إلى أهميّة بقائها كـ«ذاكرة تاريخيّة». وفي انتظار تسلّمه نسخة من التقارير المرتبطة بهذا الشأن ليبني على الشيء مقتضاه، أكد واكيم أن «لا لزوم للهدم»، فـ«ما من مبنى غير قابل للتدعيم»، و«لطالما كانت الشعوب بحاجة إلى نصب يذكّر بالفواجع».
ثمّة غمْز من قناة توقيت قرار الهدم وسرعة إقراره حكوميّاً، وكلام عن عقود وصفقات، إذْ إنّ هناك مدّة محدّدة للمناقصات، تنقضي خلال شهرين، نظراً إلى شروط المناقصات المطروحة، علماً أنّ هذا القرار أتى غداة الذكرى الـ47 للحرب الأهليّة (13 أبريل 1975)، وقبل شهر على الانتخابات النيابيّة. وينتظر أهالي شهداء المرفأ صدور القرار الظنّي في الجريمة بفارغ الصبر، رغم أنّهم مدركون لطبيعة المسار القضائي في لبنان، حين يمسّ شخصيات نافذة. أمّا لسان حالهم جميعاً، فيقول إنّ هذا المعلم التاريخي، بدماره وشكله المشظّى، هو جريمة وعقاب، و«حبّذا لو يبقى نصباً للسلام، مثلما قبّة غنباكو في هيروشيما»، يقول أحدهم لـ«البيان»: «أمّا هدْمه، فهو طمْس للجريمة والذاكرة والهويّة».

الإزالة لبقايا انفجار المرفأ قرار هندسي أم محو لآثار الجريمة؟

صوامع بيروت.. بقايا ذاكرة وعدالة

target2962440353315706504.jpg

بجدرانها الإسمنتية التي ما زالت مرتفعة بين الحطام، ووسط «نترات الأمونيوم» التي انفجرت تباعاً ولم يتوقف صداها، لا تزال بقايا صوامع القمح المدمرة في مرفأ بيروت رمزاً مجازياً لـلكارثة المستمرة منذ 4 أغسطس 2020.

أقامت امرأة (طاعنة في السن) دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية، طالبت فيها بإلزام رجل بأن يؤدي لها مبلغ 5 ملايين درهم، وإلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12%، مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها: إنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من قبل المشكو عليه، بعد أن استغل عدم معرفتها بالقراءة والكتابة، وتحصل منها على وكالة بعد أن أوهمها بعمله في وظيفة، تمكنه من توفير تمويل للشاكية لهدم الفيلا، وبناء أخرى جديدة لها.
وأوضحت أن المشكو عليه لم يقم بتوفير التموين، وإنما قام بموجب الوكالة ببيع الفيلا دون علم الشاكية، وتحصل على مبلغ 3 ملايين درهم، واستولى على المبلغ لنفسه،وتم إدانته عن تهمة اختلاس وتبديد أموال الغير، وصدر ضده حكم جزائي بالسجن، وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم.
ونوهت الشاكية بأن المشكو عليه تحصل على مبلغ 3 ملايين درهم ثمن الفيلا، ولم يقم بإرجاعها إليها حتى تاريخه، وقد تضررت من عدم الانتفاع بقيمة الفيلا، وقد ثبت اختلاسه للمبلغ دون أن يسلم لها قيمة المبلغ منذ 4 سنوات كاملة، لافتاً إلى أن ذلك حرمها من تأجير الفيلا للغير بمبلغ قدرته بمليون و400 ألف درهم، ملتمسة من هيئة المحكمة الحكم بمنحها تعويضاً إضافياً بقيمة 600 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي والنفسي، وما ألم بها من حزن وأسى نتيجة تعرضها للخداع.
وخلال نظر الدعوى، حضر المحامي عن الشاكية ولم يحضر المشكو عليه، فيما أكدت المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكيلا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها،خلو أوراق الدعوى مما يفيد باتفاق الشاكية مع المشكو عليه على ألا يقوم بإرجاع ثمن بيع العقار استيفاء للدين، مبينة أن المحكمة الجزائية كانت قد سبق لها أن قضت بثبوت أركان جريمة خيانة الأمانة المادية والمعنوية بقيام المتهم بتبديد مبلغ 3 ملايين درهم قيمة العقار المملوك للشاكية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية قيمة ما استولى عليه ثلاثة ملايين درهم والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ وقدره 300 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائي وبات، مع إلزامه الرسوم والمصاريف.

يستغل جهل امرأة مسنة ويستولي على فيلا

يسيس

مفاجآت جديدة كشفها الطبيب شريف عباس، المتهم بقتل الإعلامي وائل الإبراشي، بسبب منحه أقراصا مجهولة.
فخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج الحكاية على فضائية" "mbc مصر" الجمعة اعترف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بأنه أعطى للإعلامي الراحل دواء "سوفالدي" الذي يُستخدم لعلاج مرضى فيروس سي"، علمًا بأنّ هذا الدواء غير موجود في البروتوكول الدوائي الذي وضعته وزارة الصحة لعلاج مرضى كورونا.
وكشف أن علاج السوفالدي موجود في بحث دولي وله فاعلية كبيرة ضد الفيروسات، وليس له أي أعراض جانبية، موضحا أنّ العلاج الذي حصل عليه الإبراشي حصل عليه خمسة ملايين مصري.
وأشار الطبيب إلى أنّه لم يعطِ الإبراشي أي أدوية مجهولة أو غير معروفة كما تردّد، موضحًا أنه اعتمد على بروتوكول العلاج المعروف وهو الذي استكمله في المستشفى كما أعطاه مضادات حيوية ومضادات التجلط.
وردًا على ما نُسب إليه بأنّه عالج شخصيات أخرى من المشاهير توفيت أيضًا قائلًا: "ممنوع طبيًا التعاطي مع أسرار المرضى لكنه اعترف بعلاج مشاهير أيضا من كورونا وأنه لم يتقاض أي أموال منهم قبل أن يعود مرة أخرى لاحقًا ويؤكد أنّ هناك من توفي بالفعل لكن ليس في الفترة الأخيرة." 
رغم تحفظ الطبيب على ذكر أسماء المشاهير الذين كانوا يعالجون عنده وتوفوا إلا أن هناك أنباء ترددت عن فنانين وإعلاميين كانوا ضمن قوائم المرضى المتعاملين معه.
وكان الدكتور شريف عباس قد كشف في تصريحات سابقة أن "رحلة علاج الإبراشي بدأت من خلال التحاليل التي أثبتت اشتباها بكورونا، وتم الكشف عليه، وأكدت الأشعة إصابته" وقام بعلاجه في المنزل.
كانت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي قد كشفت أن زوجها تعرض لخطأ طبي على يد أحد الأطباء أدى إلى وفاته، وبعدها نشر الإعلامي والطبيب خالد منتصر على صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلا: وائل الإبراشي تعرض للقتل على يد الطبيب، وأنها كانت جريمة مكتملة الأركان.
وبدأت النقابة العامة للأطباء التحقيق مع الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي في جلسة خارج مقرها، لكشف ملابسات القصة، والوقوف على تفاصيل الواقعة، وذلك على خلفية تصريحات سحر الإبراشي، زوجة الأخير.
وتقدم الدكتور سمير صبري، محامي سحر الإبراشي زوجة وائل الإبراشي، ببلاغ، الخميس، إلى النائب العام المصري ضد الطبيب بتهمة قتل الإعلامي الراحل.
وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إنه تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 134822لسنة 2022 ضد الطبيب شريف عباس صاحب مركز للكبد ومناظير الجهاز الهضمي يتهمه فيه بقتل الإبراشي.
وأضاف أن الطبيب ارتكب جريمة قتل مكتملة الأركان، حيث خدع الإبراشي وأخبره بأن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي أخطر فيروسات كورونا في أسبوع، وأقنعه أن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأبلغه أن المستشفى لن يستطيع أن يفعل له شيئا.
وتابع المحامي أن هذا الطبيب كان يردد أن هذه الجرعة ليس لها اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا هو، ولذلك بدأت الحالة في التدهور وزاد الالتهاب المضر للرئتين، مضيفا أن الطبيب أصر على عدم الاستعانة بطبيب أمراض صدرية والاستمرار في علاجه المزيف حتى اكتشف الراحل أنه وقع ضحية نصب، وتواصل مع أساتذة الأمراض الصدرية، وتأكدت إصابته بنسبة فشل رئوي وتليف.
وقال المحامي إن الأطباء حاولوا على مدار سنة كاملة إصلاح آثار جريمة القتل البشعة التي اقترفها طبيب الإبراشي ولكن لم يتمكنوا من ذلك، وثبت أن هذا العلاج الخاطئ أدى إلى تليف الرئة الذي عانى منه الإعلامي الراحل عاما كاملا قبل أن يفارق الحياة.
وأضاف صبري أن الطبيب ساهم في قتل الإبراشي حيث كان ملازماً له في غرفة نومه وكان يدخن بشراهة في ذات الحجرة ولم يمتنع عن التدخين رغم أنه طبيب يعلم خطورة ما يقوم به، مطالبا النائب العام بإصدار الأمر بمنع الطبيب من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية.

طبيب الإبراشي عالج مشاهير آخرين وتوفوا.. ماذا كان يعطيهم؟

مفاجآت جديدة كشفها الطبيب شريف عباس، المتهم بقتل الإعلامي وائل الإبراشي، بسبب منحه أقراصا مجهولة.

كشف أستاذ القانون الجنائي في مصر عماد الفقي أن الطبيب المتهم في مقتل الإعلامي وائل الإبراشي قد يواجه تهمة "القتل الخطأ" إذا ثبتت إدانته.
وقال الفقي إنه بمتابعة ملابسات وفاة الإعلامي وما صاحبها من اتهامات للطبيب المعالج له ورده، فإن الوصف القانوني للتهمة الموجهة للدكتور حال ثبوتها هي "القتل الخطأ" استنادا إلى تحقق الخطأ المهني الجسيم، مشددا على أن ذلك كله إذا ثبتت صحة أقوال أرملة وائل الإبراشي، وليس كما قرر محاميها بأن وصف الجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقا لصحيفة الوطن.
وتابع أنه إذا ثبت عدم وقوع أي خطأ مهني جسيم من قبل الطبيب المعالج، في هذه الحالة ستصدر جهات التحقيق أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقا للقانون.
وكشف الأمين العام لنقابة الأطباء في مصر، أيمن سالم، عن رد الطبيب شريف عباس، المتهم من قبل أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بتسببه في تدهور حالته الصحية ما أدى إلى وفاته.
وأوضح سالم أن الطبيب المعالج للإبراشي، قال إنه لم يكن مسؤولا وحده عن علاج الإعلامي الراحل، حسب ما زعمت أرملته، مؤكداً أن الطبيب حضر إلى النقابة اليوم للحديث معه، ومع مستشار قانوني للنقابة، وتقدم بشكوى ضد الدكتور خالد منتصر، وكل من شهّر به، وفقا للقاهرة 24.
وتابع أيمن سالم، أن الطبيب أفاد بأنه لم يكن يشرف على الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وحده حسب ما تردد، إنما كان هناك أطباء واستشاريون متخصصون في علاج مرضى كورونا، يتابعون معه الحالة الصحية للإعلامي الراحل.
وأكد الطبيب، أنه اتبع بروتوكولاً علاجياً، تحت متابعة المتخصصين، ولم يلجأ إلى أدوية علاجية غير مسجلة وغير معتمدة طبيا، حسب ما زعم خالد منتصر.
وكان المحامي سمير صبري، قد تقدم بصفته وكيلاً عن السيدة سحر شراقي أرملة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب المذكور، يتهمه بقتل الإعلامي الراحل الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال صبري في البلاغ إن "وفاة الإبراشي جاءت نتيجة جريمة مكتملة الأركان ارتكبها الطبيب مع سبق الإصرار والترصد، عندما وصف للإبراشي أقراصاً وصفها بالسحرية في الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، حتى تدهورت حالته الصحية بالتهابات في الرئة".
وأضاف البلاغ أن "الطبيب أصر على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية والاستمرار في علاجه العبثي المزيف برغم أن أرقام التحاليل وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع مما يدل على الفشل التنفسي الكامل، إلى أن اكتشف الإبراشي أنه وقع ضحية نصب وتواصل مع أساتذة الصدرية ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف".
والتمس صبري من النائب العام بعد الاطلاع على المستندات التي تؤكد ارتكاب الطبيب جريمة القتل، إصدار الأمر بمنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية عن واقعة اقترافه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حسبما جاء في البلاغ.
وكان الإعلامي الدكتور خالد منتصر قد ألمح إلى أن وائل الابراشي مات مقتولا بسبب الاهمال والتشخيص الخاطئ وإننا امام جريمة مكتملة الأركان بالدليل والبرهان.

ما هي العقوبة المتوقعة للطبيب المتهم بمقتل وائل الإبراشي؟

ما تزال قضية وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي تشعل الساحة الإعلامية في مصر، حيث تقدم محامي زوجته ببلاغ جديد ضدّ الطبيب الذي أشرف على علاجه متهما إياه باغتياله.
وكشف المحامي سمير صبري تفاصيل البلاغ الذي قدّمه للنائب العام برقم 134822 لسنة 2022، ضد الطبيب "ش.ع" صاحب مركز الكبد ومناظير الجهاز الهضمي لاتهامه باغتيال الإعلامي الراحل، على سندٍ من القول. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".
ووصف المحامي، في البلاغ أنَّ ما حدث "جريمة قتل مكتملة الأركان."
وفي معرض تفاصيل البلاغ جاء أنَّ "الطبيب المُبلَّغ ضده خدع الإعلامي الراحل، بأنَّ لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي من أعراض كوفيد في أسبوع"، واهمًا إياه بأنَّ المستشفى لن تستطيع فعل أكثر مما يفعله هو (الطبيب).
وبحسب البلاغ؛ فإنَّ الطبيب المُبلّغ ضدّه أخذ يردد بأنَّ الجرعة ليس لها اسم فهي اختراع سريَّ لا يعرفه إلا هو.
ويشير البلاغ إلى أنَّ "حالة الإعلامي الراحل بدأت في التدهور وبدأت الأرقام تصعد بجنون دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة السيتوكين التي ستكون نهايتها إن لم نسارع بإدخاله المستشفى."
وبحسب البلاغ فإنَّ "طبيب الهضم المبلغ ضده أصّر على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية وأصر على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف برغم أن أرقام التحاليل المخيفة وصلت لمعدلات مرعبة من الارتفاع مما يدل على أن الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لا محالة."
وبعد ذلك، بحسب البلاغ، فإنَّ الإعلامي الراحل اكتشف أنّه وقع ضحية نصب، وتواصل مع أساتذة الصدرية ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف، وسط محاولات سنة كاملة مع أساتذة الصدر المحترمين.
وطبقًا للبلاغ فإنَّه ثبت أنَّ "العلاج الخاطئ أدى لتليف الرئة الذي عانى منه الإعلامي الراحل عام كامل قبل أن يفارق الحياة من جراء مضاعفات هذا التليف".
وكان قد فجَّر الطبيب والإعلامي المصري، خالد منتصر، مفاجأة تشير إلى أنَّ وفاة وائل الإبراشي لم تكن خطأ طبيًّا بل جريمة مكتملة الأركان.

اتهام باغتياله.. تداعيات جديدة في وفاة الإبراشي ما الذي حدث؟!

كشف الأمين العام لنقابة الأطباء في مصر، أيمن سالم، عن رد الطبيب شريف عباس، المتهم من قبل أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بتسببه في تدهور حالته الصحية ما أدى إلى وفاته.
وأوضح سالم أن الطبيب المعالج للإبراشي، قال إنه لم يكن مسؤولا وحده عن علاج الإعلامي الراحل، حسب ما زعمت أرملته، مؤكداً أن الطبيب حضر إلى النقابة اليوم للحديث معه، ومع مستشار قانوني للنقابة، وتقدم بشكوى ضد الدكتور خالد منتصر، وكل من شهّر به، وفقا للقاهرة 24.
وتابع أيمن سالم، أن الطبيب أفاد بأنه لم يكن يشرف على الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وحده حسب ما تردد، إنما كان هناك أطباء واستشاريون متخصصون في علاج مرضى كورونا، يتابعون معه الحالة الصحية للإعلامي الراحل.
وأكد الطبيب، أنه اتبع بروتوكولاً علاجياً، تحت متابعة المتخصصين، ولم يلجأ إلى أدوية علاجية غير مسجلة وغير معتمدة طبيا، حسب ما زعم خالد منتصر.
وكان المحامي سمير صبري، قد تقدم بصفته وكيلاً عن السيدة سحر شراقي أرملة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب المذكور، يتهمه بقتل الإعلامي الراحل الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال صبري في البلاغ إن "وفاة الإبراشي جاءت نتيجة جريمة مكتملة الأركان ارتكبها الطبيب مع سبق الإصرار والترصد، عندما وصف للإبراشي أقراصاً وصفها بالسحرية في الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، حتى تدهورت حالته الصحية بالتهابات في الرئة".
وأضاف البلاغ أن "الطبيب أصر على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية والاستمرار في علاجه العبثي المزيف برغم أن أرقام التحاليل وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع مما يدل على الفشل التنفسي الكامل، إلى أن اكتشف الإبراشي أنه وقع ضحية نصب وتواصل مع أساتذة الصدرية ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف"، وفقا للشروق.
والتمس صبري من النائب العام بعد الاطلاع على المستندات التي تؤكد ارتكاب الطبيب جريمة القتل، إصدار الأمر بمنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية عن واقعة اقترافه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حسبما جاء في البلاغ.
وكان الإعلامي الدكتور خالد منتصر قد ألمح إلى أن وائل الابراشي مات مقتولا بسبب الاهمال والتشخيص الخاطئ وإننا امام جريمة مكتملة الأركان بالدليل والبرهان.
وقال منتصر في مقال على صفحته على فيسبوك تحت عنوان "من الذي قتل وائل الابراشي؟ إن ما حدث مع وائل الابراشي ليس خطأ طبيا كما قالت زوجته سحر الابراشي إنما هو جريمة طبية مكتملة الأركان تستدعي المحاسبة والمحاكمة، وفقا لأخبار اليوم.

الطبيب المتهم في التسبب في وفاة وائل الإبراشي يخرج عن صمته

تقدم المحامي سمير صبري، بصفته وكيل عن السيدة سحر شراقي أرملة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، ببلاغ للنائب العام ضد "ش.ع" طبيب كبد وجهاز هضمي، يتهمه بقتل الإعلامي الراحل الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال صبري في البلاغ إن "وفاة الإبراشي جاءت نتيجة جريمة مكتملة الأركان ارتكبها الطبيب مع سبق الإصرار والترصد، عندما وصف للإبراشي أقراصاً وصفها بالسحرية في الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، حتى تدهورت حالته الصحية بالتهابات في الرئة".
وأضاف البلاغ أن "الطبيب أصر على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية والاستمرار في علاجه العبثي المزيف برغم أن أرقام التحاليل وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع مما يدل على الفشل التنفسي الكامل، إلى أن اكتشف الإبراشي أنه وقع ضحية نصب وتواصل مع أساتذة الصدرية ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف".
والتمس صبري من النائب العام بعد الاطلاع على المستندات التي تؤكد ارتكاب الطبيب جريمة القتل، إصدار الأمر بمنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية عن واقعة اقترافه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حسبما جاء في البلاغ.
وكان الإعلامي الدكتور خالد منتصر قد ألمح إلى أن وائل الابراشي مات مقتولا بسبب الاهمال والتشخيص الخاطئ وإننا امام جريمة مكتملة الأركان بالدليل والبرهان.
وقال منتصر في مقال على صفحته على فيسبوك تحت عنوان "من الذي قتل وائل الابراشي؟ إن ما حدث مع وائل الابراشي ليس خطأ طبيا كما قالت زوجته سحر الابراشي إنما هو جريمة طبية مكتملة الأركان تستدعي المحاسبة والمحاكمة، وفقا لأخبار اليوم.
وأكد الطبيب الشهير "انتظرت حتى هدأ بركان الحزن قليلا على الصديق وائل الإبراشي لكي اكتب عما حدث في بداية علاجه من تداعيات كورونا والذي أعتبره جريمة مكتملة الأركان، للأسف لقد خٌدع المرحوم وائل نفسه كما يخدع الكثيرون حتى اليوم في كثير من الأطباء الذين يغسلون أدمغة الناس من خلال الاستضافات في البرامج الطبية المتروكة بلا ضابط ولا رابط، فقد لجأ وائل إلى دكتور (ش) وهو طبيب كبد وجهاز هضمي بناء على نصيحة صديق، الطبيب هون عليه الأمر وقال إن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع، وأقنعه أن يعالج في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى مش هتقدر تعمل له حاجة زيادة، وكتب أعجب روشتة في تاريخ الطب، جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يومياً".
وأضاف منتصر: "اسمها إيه الجرعة؟ مالهاش اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الدكتور شين العبقري، بدأت الحالة في التدهور، وبدأت الأرقام تصعد بجنون دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة السيتوكين التي ستكون نهايتها إن لم نسارع بإدخاله المستشفى".
وقال "أصر طبيب الهضم على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية وأصر على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف، برغم أن أرقام التحاليل المخيفة، والتي وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع ما يدل على أن الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لامحالة".
واستطرد: "واصل الطبيب (ش) طمأنته، وظل وائل أسبوعًا على تلك الحالة إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب، وتواصل مع أساتذة الصدرية اللي بجد، ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف تضاربت الآراء ما بين 60 % إلى 90 %"، ولفت إلى أن "الأطباء حاولوا على مدار سنة كاملة، مع أساتذة الصدر المحترمين أن يصلحوا آثار الجريمة البشعة التي اقترفها هذا الطبيب عاشق الشو الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير، لكن للأسف لم يستطيعوا".

رسمياً .. أرملة وائل الإبراشي تتهم طبيب العلاج الخاطئ بقتل زوجها

قررت نقابة الأطباء المصرية فتح تحقيق بشأن واقعة وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي؛ لاستجلاء الحقيقة، بحسب ما أعلن عنه الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة آداب المهنة بالنقابة.
وقال الدكتور خالد أمين في تصريحات صحافية، إن النقابة قررت فتح التحقيق بعد حالة الجدل التي أثارتها الواقعة خلال الأيام الماضية، وبيان مدى تسبب خطأ طبي ارتكبه الطبيب الذي أشرف على علاجه أثناء العزل المنزلي من عدمه.
وكان الإعلامي الدكتور خالد منتصر قد ألمح إلى أن وائل الابراشي مات مقتولا بسبب الاهمال والتشخيص الخاطئ وإننا امام جريمة مكتملة الأركان بالدليل والبرهان.
وقال منتصر في مقال على صفحته على فيسبوك تحت عنوان "من الذي قتل وائل الابراشي؟ إن ما حدث مع وائل الابراشي ليس خطأ طبيا كما قالت زوجته سحر الابراشي إنما هو جريمة طبية مكتملة الأركان تستدعي المحاسبة والمحاكمة، وفقا لأخبار اليوم.
وأكد الطبيب الشهير "انتظرت حتى هدأ بركان الحزن قليلا على الصديق وائل الإبراشي لكي اكتب عما حدث في بداية علاجه من تداعيات كورونا والذي أعتبره جريمة مكتملة الأركان، للأسف لقد خٌدع المرحوم وائل نفسه كما يخدع الكثيرون حتى اليوم في كثير من الأطباء الذين يغسلون أدمغة الناس من خلال الاستضافات في البرامج الطبية المتروكة بلا ضابط ولا رابط، فقد لجأ وائل إلى دكتور (ش) وهو طبيب كبد وجهاز هضمي بناء على نصيحة صديق، الطبيب هون عليه الأمر وقال إن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع، وأقنعه أن يعالج في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى مش هتقدر تعمل له حاجة زيادة، وكتب أعجب روشتة في تاريخ الطب، جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يومياً".
وأضاف منتصر: "اسمها إيه الجرعة؟ مالهاش اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الدكتور شين العبقري، بدأت الحالة في التدهور، وبدأت الأرقام تصعد بجنون دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة السيتوكين التي ستكون نهايتها إن لم نسارع بإدخاله المستشفى".
وقال "أصر طبيب الهضم على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية وأصر على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف، برغم أن أرقام التحاليل المخيفة، والتي وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع ما يدل على أن الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لامحالة".
واستطرد: "واصل الطبيب (ش) طمأنته، وظل وائل أسبوعًا على تلك الحالة إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب، وتواصل مع أساتذة الصدرية اللي بجد، ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف تضاربت الآراء ما بين 60 % إلى 90 %"، ولفت إلى أن "الأطباء حاولوا على مدار سنة كاملة، مع أساتذة الصدر المحترمين أن يصلحوا آثار الجريمة البشعة التي اقترفها هذا الطبيب عاشق الشو الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير، لكن للأسف لم يستطيعوا".

رسمياً .. نقابة الأطباء المصرية تفتح تحقيقاً في وفاة وائل الإبراشي

كشف الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابه العامة للأطباء في مصر ، إن النقابة تحاول التواصل مع الدكتور خالد منتصر لاستجلاء حقيقة ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطأ طبي في علاج الإعلامي وائل الابراشي أدى لتدهور شديد في حالته الصحية.
ونقلت  بوابة الاهرام عن  الدكتور خالد أمين قوله  إن نقابة الأطباء حتى  الآن لم تتلق من أسرة الإعلامي وائل الابراشي أو أي جهة أخرى، شكوى بوجود خطأ طبي في علاج الإعلامي وائل الابراشي.
وأشار إلى أن النقابة بادرت من جانبها أمس بمطالبة المستشار حماده الصاوي النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، كما طالبت أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة إدعائها بوجود خطأ طبي.
وأكد أمين أن أي شكوى تصل النقابة يتم التحقيق فيها بمنتهى الحيادية والشفافية، للوصول للحقيقة مشيراً الى أن الأطباء ليسوا ملائكة وهناك من يخطئ ومن يخطئ يتم محاسبته وفقاً للقانون.
واستنكر الدكتور خالد أمين حالة التربص والهجوم على الأطباء، موضحاً أن في حالة وجود أي مضاعفات للمريض يتم تصوير ذلك على أساس أنه خطأ طبي أو إهمال، رغم أن بعضها قد يكون مضاعفات طبية متعارف عليها ومتوقع حدوثها.
وكشف أمين أن نقابة الأطباء تحاول التواصل مع أرملة الراحل الإعلامي وائل الإبراشي للحصول على كافة التقارير الطبية والمستندات التي لديها لاستجلاء الحقيقة في تلك الواقعة والوقوف على كافة الملابسات لمعرفة هل بالفعل هناك خطأ طبي أم لا؟ ومن المسئول عنه؟.
وأكد أن نقابة الأطباء ليست في حالة دفاع أو هجوم ضد أي أحد، ولكن من لديه شكوى أو مستند عليه التقدم بها لجهات التحقيق وعدم الاكتفاء بالنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الدكتور خالد منتصر قد ألمح الى ان وائل الابراشي مات مقتولا بسبب الاهمال والتشخيص الخاطئ واننا امام جريمة مكتملة الأركان بالدليل والبرهان.
من الذي قتل وائل الابراشي ؟ 
ونشر منتصر مقالا مطولا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مقالا بعنون " من الذي قتل وائل الابراشي ؟  " مشيرا فيه الى ان ما حدث مع وائل الابراشي ليس خطأ طبيا كما قالت زوجته سحر الابراشي انما هي جريمة طبية مكتملة الاركان تستدعي المحاسبة والمحاكمة. 
أقراص سحرية
وأضاف الدكتور خالد متصر : " انتظرت حتى هدأ بركان الحزن قليلا على الصديق وائل الابراشي لكي اكتب عما حدث في بداية علاجه من الكورونا والذي اعتبره جريمة مكتملة الاركان  للأسف لقد خٌدع المرحوم وائل نفسه كما يخدع الكثيرون حتى اليوم في كثير من الأطباء الذين يغسلون أدمغة الناس من خلال الاستضافات في البرامج الطبية المتروكة بلا ضابط ولا رابط , فقد لجأ وائل إلى دكتور (ش) وهو طبيب كبد وجهاز هضمي بناء على نصيحة صديق، الطبيب هون عليه الأمر وقال إن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع، وأقنعه بأن يعالج في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى مش هتقدر تعمل له حاجة زيادة، وكتب أعجب روشتة في تاريخ الطب، جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يومياً  ".
وقال الدكتور خالد منتصر في مقاله : "  اسمها إيه الجرعة ؟ مالهاش اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الدكتور شين العبقري ,  بدأت الحالة في التدهور، وبدأت الأرقام تصعد بجنون دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة السيتوكين التي ستكون نهايتها إن لم نسارع بإدخاله المستشفى ، وأردف منتصر قائلا : أصر طبيب الهضم على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية وأصر على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف، برغم أن أرقام التحاليل المخيفة، والتي وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع ما يدل على أن الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لامحالة ".
وأضاف: "واصل الطبيب (ش) طمأنته، وظل وائل أسبوعًا على تلك الحالة إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب، وتواصل مع أساتذة الصدرية اللي بجد، ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف تضاربت الآراء ما بين 60 %  إلى 90 %  ", ولفت إلى أن "الأطباء حاولوا على مدار سنة كاملة، مع أساتذة الصدر المحترمين أن يصلحوا آثار الجريمة البشعة التي اقترفها هذا الطبيب عاشق الشو الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير، لكن للأسف لم يستطيعوا".
وقال: " هذه هي القصة الدامية لخداع حدث ومازال يحدث كل يوم ولابد من تدخل الدولة لإنقاذ طابور الضحايا الجدد الذين يقعون في مصيدة الإعلان الطبي والكباريهات الطبية التي أصبحت تخدع البسطاء".
وكانت النقابة العامة للأطباء قد أشارت إلى أنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، موضحة أنها إذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد و محبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر. 
وأكدت نقابة أطباء مصر رفضها وإدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة، تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء، و الإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد‘و ذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها و رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها. 
وأعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر والتي حملتها تصريحات أرملة الفقيد بوصفها الأطباء بـ "قتلة".
 وأكدت نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء و الفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني و الوطني‘و الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيدا حتى الآن‘استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.
وأهابت نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية‘ ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب ‘عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل. 
وأشارت نقابة أطباء مصر  إلى أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر و كذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية‘كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر و استمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج و الذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم‘ ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.

أول تعليق من نقابة الأطباء على تصريحات مقتل وائل الإبراشي بقرص سحري

ألمح الطبيب المصري ومقدم البرامج خالد منتصر إلى أن الإعلامي الراحل وائل الإبراشي مات مقتولاً بسبب الاهمال والتشخيص الخاطئ وأننا أمام جريمة مكتملة الأركان بالدليل والبرهان.
وقال منتصر في مقال على صفحته على فيسبوك تحت عنوان "من الذي قتل وائل الابراشي؟ إن ما حدث مع وائل الابراشي ليس خطأ طبيا كما قالت زوجته سحر الابراشي إنما هو جريمة طبية مكتملة الأركان تستدعي المحاسبة والمحاكمة، وفقا لأخبار اليوم.
وأكد الطبيب الشهير"انتظرت حتى هدأ بركان الحزن قليلا على الصديق وائل الإبراشي لكي اكتب عما حدث في بداية علاجه من تداعيات كورونا والذي أعتبره جريمة مكتملة الأركان، للأسف لقد خٌدع المرحوم وائل نفسه كما يخدع الكثيرون حتى اليوم في كثير من الأطباء الذين يغسلون أدمغة الناس من خلال الاستضافات في البرامج الطبية المتروكة بلا ضابط ولا رابط، فقد لجأ وائل إلى دكتور (ش) وهو طبيب كبد وجهاز هضمي بناء على نصيحة صديق، الطبيب هون عليه الأمر وقال إن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع، وأقنعه أن يعالج في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى مش هتقدر تعمل له حاجة زيادة، وكتب أعجب روشتة في تاريخ الطب، جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يومياً".
وأضاف منتصر: "اسمها إيه الجرعة؟ مالهاش اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الدكتور شين العبقري، بدأت الحالة في التدهور، وبدأت الأرقام تصعد بجنون دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة السيتوكين التي ستكون نهايتها إن لم نسارع بإدخاله المستشفى".
وقال "أصر طبيب الهضم على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية وأصر على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف، برغم أن أرقام التحاليل المخيفة، والتي وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع ما يدل على أن الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لامحالة".
واستطرد: "واصل الطبيب (ش) طمأنته، وظل وائل أسبوعًا على تلك الحالة إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب، وتواصل مع أساتذة الصدرية اللي بجد، ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف تضاربت الآراء ما بين 60 % إلى 90 %"، ولفت إلى أن "الأطباء حاولوا على مدار سنة كاملة، مع أساتذة الصدر المحترمين أن يصلحوا آثار الجريمة البشعة التي اقترفها هذا الطبيب عاشق الشو الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير، لكن للأسف لم يستطيعوا".
واختتم مقالته: "هذه هي القصة الدامية لخداع حدث ومازال يحدث كل يوم ولابد من تدخل الدولة لإنقاذ طابور الضحايا الجدد الذين يقعون في مصيدة الإعلان الطبي والكباريهات الطبية التي أصبحت تخدع البسطاء".
وكانت سحر الابراشي، زوجة الإعلامي الراحل أكدت ان زوجها مات بسبب خطأ طبي، فيما نفت نقابة الاطباء وجود أي أخطاء وهددت بالتقدم ببلاغات للنائب العام لكشف براءة الاطباء من الخطأ الطبي الا ان الشهادة التي صدرت من الطبيب والاعلامي الشهير والدكتور خالد منتصر تكشف تفاصيل وخيوطا جديدة ربما تجعل قضية وفاة وائل الابراشي هي القضية الابرز والاكثر تداولا خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج البحث عن: جريمة نصب